Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/includes/functions.php on line 8
کتاب تحلیل فقهی کیفر قصاص، تألیف واهب لطفی منتشر شد! - انتشارات فرزانگان دانشگاه
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/includes/functions.php on line 8
ارسال کتاب سبد خرید

کتاب تحلیل فقهی کیفر قصاص، تألیف واهب لطفی منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

پیشگفتار. 11

فصل اول.. 17

کلیات... 17

بخش اول- بررسی مفهوم شناسی قصاص و مفاهیم مشابه. 17

بند اول- بررسی و شناخت  قصاص در لغت و در اصطلاح.. 18

بند دوم-تعریف دیه. 19

بخش دوم-مفهوم قصاص نفس.... 20

بند اول- مفهوم قصاص نفس در لغت... 20

بند دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 21

بخش سوم-قصاص عضو. 21

بخش چهارم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 22

بند اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 24

بند دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم.. 27

بخش پنجم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 29

بخش ششم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 30

بخش هفتم-بررسی حقوقی عفو. 32

بند اول-تعریف لغوی عفو. 32

بند دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32

بند سوم-عفو در آیات... 33

بند چهارم-عفو در روایات... 34

بند پنجم-انواع عفو. 35

بخش هشتم: آثار عفو. 36

بند اول- آثار دنیوی عفو. 36

بند دوم-آثار اخروی عفو. 38

فصل دوم.. 39

بررسی و شناخت ابعاد فقهی و حقوقی قصاص و پیشینه فقهی قصاص در ادیان مختلف... 39

بخش اول-پیشینه تاریخی قصاص.... 39

گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قديم.. 43

گفتار دوم- قصاص در قوانين بابل و آشور. 47

بخش دوم- قصاص در قوانين مصر قديم.. 49

بخش سوم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50

بخش چهارم- قصاص در تورات... 51

بخش پنجم- قصاص در انجيل.. 54

بخش ششم-قصاص در اسلام. 56

بخش هفتم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 57

بخش هشتم-تئوری مهم در فلسفه قصاص.... 61

بخش نهم-نقش قصاص در تامین اهداف حقوق کیفری اسلام. 65

بخش دهم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص.... 73

بخش یازدهم- شرایط اجرای قصاص.... 75

بخش دوازدهم-ادله اثبات قصاص.... 77

بخش سیزدهم-صاحبان حق قصاص.... 78

بخش چهاردهم-عفو از حق قصاص.... 86

بند اول- عفو مجنى‏عليه. 88

بند دوم- عفو اولياى دم. 89

بند سوم- عفو ولىّ امر يا حاكم.. 90

بخش پانزدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 91

بند اول- قصاص و تأمين عدالت كيفرى.. 91

بند دوم- قصاص و حفظ نظم و امنيّت اجتماعى.. 99

بخش شانزدهم- قصاص و پيش‏گيرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى عليه يا اولياى دم)  112

بخش هیفدهم-قصاص مرد در برابر زن.. 118

بخش هیجدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص.... 119

فصل سوم.. 127

احکام، اصول و مبانی قصاص در قانون مجازات اسلامی.. 127

بخش اول- احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی جدید.. 127

بخش دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392.. 131

بند اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم.. 132

بند دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید.. 132

بخش سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس.... 137

بند اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید.. 137

بند دوم-اشتباه در هویت... 142

بند سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 143

بخش چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس.... 145

بند اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان.. 146

بند دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 147

بند سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون.. 148

بند چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص.... 148

بند پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص.... 149

منابع و مآخذ.. 153

 

پیشگفتار

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قصَّ یقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است اما در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند. به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی دیگری را از او گرفته‌است. قصاص اصطلاح دو کلمه‌ای و مفهوم آن در جمله تغییر می‌یابد. قص، به معنی کوتاه و در جمله اگر منظور صبحت کردن باشد یعنی کوتاه کردن سخن، مختصر گفتن است. اما در فعل سریع عمل کردن است. چون در اعصار گذشته در ارکان دولت‌ها و حکومت‌ها تعریفی از حبس یا زندان به‌شکل اصولی وجود نداشت لذا بهترین شکل احقاق حقوق، سریع مجازات کردن بود. مثل کسی که اگر پیش از ظهر فردی را به قتل می‌رساند، در صورت دستگیری تا غروب حکم قصاص، یعنی رسیدگی سریع انجام می‌شد چون محلی برای نگهداری یا بازداشت متهم وجود نداشت. قصاص یا نهادهایی شبیه به آن، درمیان جوامع انسانی بی‌سابقه نبوده است، حتی در قدیمی‌ترین قوانین بر جای مانده از تمدن‌های کهن شرقی و غربی، می‌توان نمونه‌هایی از «مقابله به مثل» را در نظام‌های کیفری پیدا کرد. برخی می‌گویند قصاص موجب حیات نیست و باعث می‌شود نفر دیگری هم جانش را از دست بدهد؛ حال آن كه رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏كند كه جانی قصاص نشود. در پاسخ باید گفت: «آری! قصاص مستقیما جان دیگری را می‌گیرد ولی غیرمستقیم جان‌هایی را از نابودی نجات می‌دهد! علاوه بر این مسلم است كه هررأفت و رحمتى پسندیده و به صلاح نیست و هرترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود؛ زیرا بكار بردن رأفت و رحمت در مورد جانى قسى القلبی كه برای رسیدن به خواسته نامشروعی یا برای فرونشاندن خشمش، انسان بی‌گناهی را می‌كشد، همچنین ترحم بر قانون‏شكنی كه به جان، مال و آبروی مردم تجاوز می‌كند، ستمكارى بر افراد صالح و سالم جامعه است. اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بكار ببریم، لازمه ان اختلال نظام جامعه و هرج و مرج خواهد بود و انسانیتی كه برای آن دل می‌سوزانیم، در پرتگاه هلاك قرار گرفته، فضائل انسانى، تباه مى‏شود.» كسانی كه كشتن قاتل را فقدان فرد دیگر می‌دانند، نگاهی یك‌سویه به مسأله دارند؛ آن‌ها اگر مصالح فرد و جامعه را باهم در نظر بگیرند، حتماً در باور خود تجدیدنظر می‌كنند. از بین‌بردن افراد خون‌ریز در جامعه، مانند از بین‌بردن عضو فاسد بدن یا علف‌های هرز مزرعه است و انسان‌های عاقل به آن اعتراض نمی‌كنند! هیچ فرد عاقلی به عمل پزشك جراحی كه با جدیت مشغول بریدن استخوان سینه بیمار است تا بتواند قلبش را به درستی تحت عمل جراحی قرار دهد، برچسب خشونت نمی‌زند بلكه عمل او را جز مهربانی در حق بیمار نمی‌داند و یا دستكم آن را خشونتی مطابق مصلحت بیمار تلقی می‌كند. استاد شهید مطهری در ذیل آیه و در باب پیشگیری قصاص از خشونت چنین می‌گوید: «كشتن اینچنین را، كشتن و اماته و میراندن تلقى نكنید؛ این را حیات تلقى كنید؛ ولى نه حیات این فرد، بلكه حیات جمع؛ یعنى با قصاص یك متجاوز، حیات جامعه و حیات افراد دیگر را حفظ كرده‏اید! شما اگر جلو قاتل را نگیرید، فردا او دیگری را خواهد كشت و فردا ده‌ها نفر دیگر پیدا مى‏شوند و ده‌ها نفر دیگر را خواهند كشت! پس این را كم‌شدن افراد جامعه تلقى نكنید؛ حفظ بقاى جامعه تلقى كنید؛ این را میراندن تلقى نكنید؛ زندگى تلقى كنید؛ یعنى قصاص معنایش دشمنى‌كردن با انسان نیست؛ بلكه دوستى‌كردن با انسان است.» حیات سالم اجتماعی در گرو وجود امنیت، آرامش عمومی و رعایت حقوق و تكالیف متقابل است و آرامش عمومی، متوقف بر حفظ اصول و اركان حیات اجتماعی است. با نگاهی استقرایی و بدون تأكید بر حصر، عناصر اصلی حیات اجتماعی عبارت است از: دین، جان، مال، احترام شخصیت انسان ( ناموس یا نسل) و عقل‌ انسان‌ها. این اصول كه از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای جامعه سالم را تشكیل می‌دهد و با اَجزا و زیرمجموعه‌هایی كه دارد می‌تواند همه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش خود قرار دهد. در نتیجه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) را نمی‌توان تنها حكمرانی زیرك دانست كه با نگاه به قوانین موجود و تغییر هوشمندانه آن، حكم صادر می‌كند؛ بلكه احكام اسلامی مانند قصاص، با چنان دقت و ظرافتی كه گفته شد، منطبق بر فطرت و واقعیت جامعه انسانی است و از آغاز تاكنون ریشه‌ای جز الهام الهی و قانون‌ریزی تكوینی و تشریعی خالق انسان و جهان نمی‌توان برای آن یافت؛ هرچند انسان‌ها در برخی از شرایط آن را به انحراف كشاند و از آن سوء استفاده كرده‌اند! وجود ریشه‌های تاریخی برای بسیاری از احكام اسلامی به این معنا نیست كه آن‌ها از اساس غلط و زاییده فرهنگ زمانه بوده یا اینكه نظام حقوقی اسلام در برابر شبكه‌ی حقوقی زمانه نزول، منفعل ولی هوشمندانه عمل كرده است؛ بلكه به این معناست كه آنچه میان مردم جریان دارد و ریشه آن در ادیان گذشته یا عقلانیت انسانی است، محترم شمرده شده و با پیراستن آن از انحراف‌ها و كج‌رفتاری‌ها، آن را به مسیر درست و فطری باز گردانده می‌شود. قرآن كریم می‌فرماید: « یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَ یَهْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْكُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ » (نسا: 26) خداوند مى‏خواهد (با این دستورها راه‌هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشكار سازد و به سنت‌هاى (صحیح) پیشینیان رهبرى‌تان كند و از گناه پاك‌تان سازد و خداوند دانا و حكیم است. از این مباحث روشن می‌شود كه ادعای تك محوری بودن قانون قصاص و محدود بودن آن به جوامع بدوی و خشنی كه نیازمند مهار خشونت هستند، نه تنها هیچ شاهدی ندارد بلكه ادله زیادی به مخالفت با چنین ادعایی برخاسته‌اند كه برخی از آنها از نظر گذشت. در نهایت باید اذعان داشت همه‌ی احكام و ارزش‌های اسلامی، احكام و ارزش‌هایی ابدی است و برای سامان دادن و تنظیم رفتارها و روابط میان انسان‌ها تا روز قیامت معین شده و ریشه‌ الهی دارد. آری! در دو صورت می‌توان از اجرای حكمی، رفع حقی یا تغییر ارزشی كه در قرآن و سنت به آن تصریح شده است، سخن گفت؛ صورت نخست این است كه با دلیلی محكم اثبات كنیم فلان حكم شرعی، موقتی بوده و مخصوص شرایط خاص و زمانه‌ی خاصی است. صورت دوم اینكه حاكم مجتهد و عادل به این تشخیص برسد كه برای تأمین مصالح اهم جامعه اسلامی، باید از حكم اولی چشم‌پوشی كرده و برای مدتی موقت (وجود مصلحت اهم)، حكمی ثانوی یا حكومتی را جایگزین آن كند. در غیر این دو صورت هرگز نمی‌توان از احكام مصرح در قرآن و سنت پیامبر و معصومان‌: دست برداشته و به احكام موضوعه بشری روی آورد. البته در این راستا مباحث پردامنه‌ای است كه طالبان آن باید به كتاب‌های مبسوط فقهی مراجعه كنند.


جستجوی نسخه الکترونیکی

برای سفارش این کتاب از طریق ارتباط با ما تماس بگیرید!


رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))


اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)

نظرات


+ افزودن نظر