کتاب تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی، تألیف جلال حیدر پور - سید حسن شاه چراغ منتشر شد!

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 13

اعمال حقوقی.. 13

فصل دوم. 25

اراده. 25

فصل سوم. 54

جایگاه اعلام اراده در عقد.. 54

فصل چهارم. 60

اعلام اراده در ایقاع. 60

فصل پنجم.. 74

بررسی نگاه نوین به جایگاه اعلام (شکل) در اعمال حقوقی.. 74

فهرست منابع.. 110

پیشگفتار

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم. اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که  شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که  نقش اعلام   اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند^[1].  مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»^[2].  به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات^[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و ... علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟ 

    بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است^[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی  موجد ایقاعات نخواهد بود. سخن درباره کاشف، در فقه بسیار ریشه دار است. بحث پیرامون این موضوع تقریباً در همۀ تألیفات فقهی دیده می شود. فقها در این زمینه دقت بسیاری مبذول داشته اند. به نظر ایشان اگر انشاء درونی با کاشفی ابراز نشود، عقد یا ایقاعی محقق نمی شود. در این راستا برخی در بین مبرزات، تنها لفظ را شایسته ایفای این نقش دیده اند و تنها در صورت عدم قدرت تکلم است که اشاره جایگزین لفظ می_ شود^[5]. یعنی انشاء درونی به تنهائی کفایت نمی کند و در عین حال ابراز آن انشاء با هر مبرزی منشأ اثر نیست. اما گروه دیگر نظر داده اند که تفاوتی نمی کند که مبرز چه باشد آن چه اهمیت دارد این است که انشاء درونی به وسیله ای اعلام و کشف گردد^[6]. با این وجود باید گفت که در ایقاعات، هر چند اکثر قریب به اتفاق فقها  نظر به ضرورت اعلام اراده داده اند، اما نظر مخالفی نیز به طور مهجور موجود است^[7]. ضرورت اعلام اراده در فقه امامیه نه تنها در عقود^[8] به طور مسلم پذیرفته شده است در ایقاعات نیز جز عده ای قلیل نظر به ضرورت اعلام اراده داده- اند.  نیاز همه اعمال حقوقی به کاشف (اعلام)، از نقطه نظر فقها، از جمله اموری است که نمی توان در آن تردید کرد. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است.  به اجمال دیدیم که عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.  قانونگذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد.  فقدان نص در این خصوص  اختلاف نظرهای عمیقی را موجب شده است. تعیین نحوه اعلام هم در پاره ای از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که برخی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحلة اثبات می دانند، اما پاره ای دیگر آن را به مرحلة ثبوت منتسب می کنند. 

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)