کتاب تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی، تألیف سیدمهدی محمدی منتشر شد!
فهرست مطالب
1- 1-1. پرسش ها و فرضیات مطروحه مولف این اثر علمی... 13
1-2-1-8- فقه به چه معنا است؟. 30
1-2-1-10- ضوابط ومحدودهای حکم حکومتی درفقه شیعه. 38
1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی... 40
1-3-1-1- شریعت وفقه سیاسی... 40
1-3-1-2- ضمانت اجرا درفقه سیاسی... 40
1-3-1-3- تحولات فقه سياسي... 41
1-3-1-4- تاريخچه فقه سياسي... 42
1-3-1-5- تاریخچه فقه سیاسی در زمان معصومین... 42
1-3-1-6- ادوار فقه سياسي... 46
1-3-2- ولایت در امور حسبیه. 49
1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام. 50
1-3-4- اسلام واهداف سیاسی... 52
1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام. 54
1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت.... 60
1-3-8- دلايل تشكيل حكومت در جامعه اسلامي... 64
1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی... 65
معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن.. 69
2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی... 69
2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی... 74
2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 77
2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی... 81
2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه. 82
2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی... 87
2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی... 87
2-1-8-1- ملاک های وجود مصلحت در احكام حكومتی... 90
2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی... 90
2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی... 92
2-1-11- اقسام حکم حکومتی... 93
2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 98
2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی... 98
2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار. 100
2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی... 102
2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم.. 105
2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران.. 106
2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی... 107
2-2-8-2- تفاوت مصلحت از دیدگاه شیعه واهل سنت.... 110
2-2-8-3- تزاحم احکام در مقام اجرا 111
2-2-8-4- نقش حکومت و حکم حکومتی درروابط بین الملل... 112
2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان.. 114
2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه. 117
2-2-10-1- حق حاكميت و الزام پيامبر(ص) 118
2-2-10-2- حق الزام و حق حاكميت ائمه معصومين... 119
2-2-10-3- بررسی نظام دارای امام معصوم و نظام مبتنی بر جانشین معصوم. 119
2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی... 121
2-2-11-1- رابطه و نقش و جایگاه حاکم باحکومت.... 122
2-2-11-2- دلايل اطاعت و الزام سياسي... 123
2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی... 125
احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی... 129
3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 129
3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی... 136
3-5-1- احکام اداری سازمانی... 138
3-5-2-1- برخود قاطع با دشمنان داخلی... 140
3-5-2-2- عفو بازماندگان جنگ جمل.. 141
3-5-2-3- شکستن نهادهای یهودیان.. 142
3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی... 143
3-5-2-5- مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه. 143
3-5-2-6- برخورد با تخلفات اجتماعی... 144
3-5-3-2- تعیین مقدار جزیه و خراج.. 145
2-5-3-3- تحلیل خمس و انفال.. 146
2-5-3-5- نظارت بر فعالیتهای اقتصادی... 147
2-5-3-6- مبارزه با محتکران.. 147
2-5-3-7- قیمت گذاری اجناس..... 149
2-5-3-8- ضمانت بعضی از مشاغل... 149
2-5-3-9- پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم. 151
2-5-4-1- حدّ سارق بیت المال.. 152
2-5-4-2- سپردن بدهکار به طلبکاران.. 153
2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 155
2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار. 157
2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر. 159
2-6-3-1- مفهوم قاعده لاضرر. 165
2-6-3-3- نفى حكم به لسان نفى موضوع.. 167
2-6-3-4- نهى حكومتى و سلطانى... 168
2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران.. 172
2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی... 175
پیشگفتار
هر آنچه به لحاظ عقلي و عرفي در حيطه وظايف حكومت و اداره امور عرفي جامعه و روابط عرفي ميان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حيطه حكم حكومتي خواهد بود. حكم حكومتي به اين مفهوم كه به نظر ميرسد دقيقترين تعريف از آن باشد لازمه حكومت و حكومتداري است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتي، احكامي متعارف و معمول براي تأسيس و تدبير نظامات و امور اجتماعي است و اساسا برخاسته از اختيارات حكومتها براي ايفاي مسئوليت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعيين و تشخيص مصاديق مصالح جامعه نيز در هر زمان عموما با عقل جمعي انسانهایی است كه مصالح و مفاسد زندگي خويش را تشخيص ميدهند.حتي پارهاي از احكام اوليه نيز كه امروزه در قالب قانون صورت بندي شدهاند، حكم حكومتي محسوب ميشوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
اطلاعیه مهم
لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:42) 1405/05/16 | 17 بازدید |
نظرات