کتاب کلاهبرداری به واسطه صدور چک بلامحل، تألیف حامد سلیمانی - مهدی نیک عزم- علی جعفری منتشر شد!

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 15

کلاهبـرداری.. 15

فصل دوم. 33

صدور چک پرداخت نشدنی.. 33

فصل سوم. 43

بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل.. 43

فصل چهارم. 59

میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری). 59

منابع و مآخذ.. 67

پیشگفتار 

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد ^[1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد . امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم . 

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند . 

موضوع کتاب ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم : 

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند . 

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد 

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد . 

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم . 

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم . 

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده ای که بین آن دو مشاهده می شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این که در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این که اصلاً «سندی» به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)

مصادیق این گونه چک ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه ای علیه دارندگان این گونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان چه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود، به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)