کتاب حقوق شهروندی متهم در قوانین، تألیف سجاد فتاحی زفرقندی منتشر شد!

مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385) حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و ... را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و... آزادی مالکیت  حق اشتغال.بشر از آغاز زندگي، در صدد بهبود شرايط زندگي خويش بوده است به گونه اي كه تداوم حيات و بقاء خود را در زندگي گروهي و جمعي جستجو نموده است در اين زندگي جمعي يا خود مرتكب رفتارهايي مي شد كه براي او و همنوعانش مشكل آفرين بود يا از سوي فرد ديگري با انجام همان رفتار متضرر مي شد. اين  رفتارهاي قبيح و زيان آور، مطابق قوانين نا نوشته از سوي مردم و دولت سرزنش آور بوده و براي مرتكبين آن مجازات مقرر مي كردند. اين موضوع همچنان ادامه يافت تا با افزايش جمعيت و پيشرفت تدريجي جوامع و تلاش انديشمندان و  وابستگي بيشتر بشر به زندگي اجتماعي و گروهي و نيز تقسيم كار تخصصي در راستاي رفع اين موضوع دولت ها دست به تدوين وتنظيم مجموعه قوانين زدند. هر مجموعه قانوني، با توجه به هدفي كه دنبال مي كرده به گونه خاصي تدوين مي گشت

در يك بررسي اوليه مي توان براي قانون جديد محاسن بسياري برشمرد كه در اين نوشتار فقط به يك بعد آن مي پردازیم و آن اينكه اين قانون چندين گام موثر به سوي رعايت حقوق شهروندي برداشته است : رويكردي كه براي مردم، حكومت و دولت بسيار فرخنده و پرثمر است. اين امر بسيار موجب خرسندي است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندي از سوي قوه مجريه و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي و اجرايي شدن آن از سوي رييس قوه مجريه، در يك هماهنگي و يكدلي مثمرثمر قواي محترم قضاييه و مقننه نيز در فرآيند تدوين و تصويب اين قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندي در عمل توجه كرده و احكام بسيار مهمي را در جهت شناسايي و اجراي آن وضع كرده اند. براي نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره مي شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)

 1- در ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون اقدام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

  2- ماده (25) به رياست قوه قضاييه اختيار تشكيل دادسراهاي تخصصي از جمله تشكيل دادسراي حقوق شهروندي را اعطا كرده است. اين نهاد سازي و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات نقض حقوق شهروندي مي تواند به نحو غير قابل انكاري به شكوفايي در رشد حقوق شهروندي منجر شده و عزم حكومت به شناسايي و رعايت آن را به ظهور برساند.

 3- ماده (66) در جهت نقش دادن به سازمان هاي مردم نهاد و واگذاري كار مردم و نظارت بر حقوق شهروندي به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمايت از حقوق شهروندي است بتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه حقوق شهروندي اعلام جرم كنند و در تمامي مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و حتي نسبت به آراي قضايي اعتراض كنند. هر يك از سه ماده اقتضاي بررسي هاي دقيق حقوقي و كاربردي را دارد كه آن را به مجال ديگري محول مي كنم. هر سه ماده پنجره يي را به فضاي روشن «شهروند مداري»، «و حق مداري شهروندان» باز مي كند و تصوير جامعه ايده آلي را ارائه مي دهد كه «حقوق شهروندي» روح آن است و حاكمان و دولتمردان خود را حافظ آن مي دانند، كه مولاعلي (ع) فرموده است: رعايت حقوق بندگان خدا پيش درآمد اداي حقوق الهي است و اداي حقوق بندگان خدا منجر به رعايت حقوق الهي مي شود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد نشان از آن دارد كه «حقوق شهروندي» فصل مشترك گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. (حیدری نراقی، علی محمد ،1385)

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)